بخش حقوق

 بهار که از راه می رسد،همه بار سفر می بندند و راهی جایی می شوند اما یکی از موضوعاتی که در این میان اهمیت زیادی دارد، تامین امنیت خانه و زندگی مردم است. به هر حال، شهروندان باید تمامی ماحصل زندگی خود را بگذارند و به سفر بروند. امان از زمانی كه آتش سرقت به خرمن خانه و كاشانه یكی از این مسافران بزند.

الهه حبیبی -بخش حقوق تبیان

بهار که از راه می رسد، همه دست به کار می شوند تا به بهترین شکل ممکن، از این تعطیلات چند روزه نوروزی بهره بگیرند و خستگی سال گذشته را از تن به در کنند. بار سفر می بندند و راهی جایی می شوند تا کمی به وضع جسمی و روحی خود سر و سامان بدهند و سال جدید را با حس و حال بهتری آغاز کنند. اما یکی از موضوعاتی که در این میان اهمیت زیادی دارد، تامین امنیت خانه و زندگی مردم است. به هر حال، شهروندان باید تمامی ماحصل زندگی خود را بگذارند و به سفر بروند. امان از زمانی كه آتش سرقت به خرمن خانه و كاشانه یكی از این مسافران بزند.

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و تعداد سارقان 2 نفر یا بیشتر باشد و لااقل یك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی كه بر حامل اسلحه عنوان «محارب» صدق نكند، جزای مرتكب یا مرتكبان حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه است.

هشدارهای پلیس را جدی بگیرید!

اگر شما جزو آن گروه از شهروندانی هستید كه محتاطانه می خواهند جلوی هرگونه روزنه ای در منزلشان را بگیرند تا دچار سرقت نشوید لازم است در این باره اطلاعاتی داشته باشید. دکتر «محمد علیزاده» جرم شناس، در این باره می گوید: مردم در ایام تعطیل نوروز بیشتر از دیگر اوقات سال به سفر می روند و سارقان در این ایام مجالی برای سرقت پیدا می کنند.
با اینکه هر سال پلیس طرح هایی برای تامین امنیت محله ها و اماکن گردشگری به اجرا درمی آورد، اما خود ما شهروندان هم می توانیم با رعایت نکاتی بسیار ساده و آسان، از وقوع انواع سرقت ها پیشگیری کنیم. وی با بیان اینکه بهتر است مردم هنگام سفر حتما منزل را به شخصی امین بسپارند، تاکید می کند: مردم باید از نگهداری طلا و جواهر و همچنین وجه نقد در منزل خودداری کنند. همچنین باید از اموال خود فهرستی تهیه کنند تا در صورت بروز سرقت، پلیس بتواند در شناسایی آن اموال سریع عمل کند. علیزاده با بیان اینکه سارقان از روش های جدید برای سرقت استفاده می کنند، می افزاید: با رعایت بعضی اصول کلی، می توان به میزان زیادی از بروز حوادث تلخ کاست. در این میان، مجهز کردن ساختمان به لامپ های زمان بندی شده بسیار مهم است.
شهروندان باید درها و حتی پنجره ها را با ابزار ایمن قفل کرده و موارد ایمنی اماکن را حتما رعایت کنند. همچنین باید زیورآلات و جواهرات قیمتی خود را به صندوق های امنیتی بسپارند. به این ترتیب، احتمال سرقت به شدت کاهش می یابد.

تعریف جرم سرقت

علیزاده در تعریف جرم «سرقت» می گوید: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. این جرم شامل 4 رکن اختصاصی است: ربودن یا عنصر مادی سرقت، منقول بودن مال ربوده شده، تعلق مال ربوده شده به غیر و وجود قصد متقلبانه یا قصد مجرمانه در سرقت.
این حقوقدان به این پرسش که چه زمانی سرقت محقق می شود، این گونه پاسخ می دهد: سرقت یا ربودن وقتی انجام می شود كه سارق اقدام به عملیاتی كند كه قصد سوء او برای سرقت محرز شود؛ یعنی زمانی كه سارق بر مال دست یابد (وضع ید)، مال مسروقه را از محل خود انتقال دهد و مال را از حرز خارج سازد. به گفته وی، درصورتی كه سارق قبل از خارج كردن مال از محل خود، دستگیر شود، برحسب قانون مجازات اسلامی، عمل صورت گرفته «شروع به سرقت» است. در سرقت های مستلزم حد، هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی شود.

سرقت یا ربودن وقتی انجام می شود كه سارق اقدام به عملیاتی كند كه قصد سوء او برای سرقت محرز شود؛ یعنی زمانی كه سارق بر مال دست یابد (وضع ید)، مال مسروقه را از محل خود انتقال دهد و مال را از حرز خارج سازد. به گفته وی، درصورتی كه سارق قبل از خارج كردن مال از محل خود، دستگیر شود، برحسب قانون مجازات اسلامی، عمل صورت گرفته «شروع به سرقت» است

شروع به جرم سرقت و مجازات های آن

 علیزاده درباره شروع به جرم سرقت بر اساس قانون مجازات نیز چنین توضیح می دهد: این بخش عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم كه اگر برای متهم انصراف حاصل نشود، جرم ناگزیر به وقوع می پیوندد.
بدین ترتیب، اگر متهم در حالی كه قفل را شكسته است و می خواهد وارد خانه شود دستگیر شود، این اندازه اقدام، مصداق «شروع به جرم سرقت» نیست.
وی درباره مصادیق حكمی شروع به سرقت نیز می گوید: اگر متهم وارد منزلی شده و مشغول جمع آوری اثاثیه شود تا آنها را به سرقت ببرد و در آن حال، مثلاً به دلیل بیدار شدن صاحب خانه و هیاهو نتواند اثاثیه را خارج کند و بدزدد، این اندازه عمل سرقت محسوب نمی شود، بلكه شروع به سرقت است.
این حقوقدان با بیان اینکه اگر كسی در حال چیدن میوه از درخت با هدف سرقت دستگیر شود، این عمل وی شروع به سرقت است، تصریح می کند: اگر متهم به سرقت به قصد سرقت وارد منزلی شود و مثلا قالیچه و كت صاحب خانه را بردارد و در آن موقع، صاحب خانه بیدار شود و متهم كت را پوشیده و قالیچه را رها كند و بگریزد و در كوچه دستگیر شود، نسبت به كت سارق و نسبت به قالیچه شروع کننده به سرقت است.
علیزاده دو مصداق دیگر شروع به جرم را چنین توضیح می دهد: اگر متهم به قصد سرقت، در خانه كسی را از پاشنه بیرون آورد و داخل خانه شود و در آن حال صاحب خانه او را دستگیر کند، عمل وی شروع به سرقت محسوب خواهد شد و شكستن قفل در خانه و ورود به خانه برای دزدی از مقدمات قریبه و شروع به جرم سرقت محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در قانون برای سارقان، رد مال، جریمه و حبس در قانون پیش بینی شده است، می گوید: هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شود، علاوه بر مجازات جرح، به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می شود.
همچنین هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و تعداد سارقان 2 نفر یا بیشتر باشد و لااقل یك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی كه بر حامل اسلحه عنوان «محارب» صدق نكند، جزای مرتكب یا مرتكبان حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه است.

در حالی كه همین چند روز پیش رئیس قوه قضائیه نرخ جدید دیه را به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر كشور اعلام كرد، خبر جدید در این زمینه حاكی از این است كه شورای نگهبان با برابری دیه زن و مرد كه پیش تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود، موافقت كرده است. بر این اساس سال آینده بیمه ای دو نرخی، یكی مربوط به تصادفات رانندگی و دیگری مربوط به موارد دیگر داریم.

بخش حقوق تبیان

در صورتی كه افراد حین رانندگی توسط خودرو یا موتورسیكلت خسارتی وارد كنند، مقصر شناخته می شوند. بر اساس قانون افراد مسئول جبران خسارت به زیان دیدگان هستند. این خسارت ممكن است خسارت مالی یا خسارت بدنی باشد. بیمه شخص ثالث در حقیقت یك بیمه مسئولیت است (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد. اوایل آذر مجلس لایحه بیمه شخص ثالث را در صحن علنی تصویب كرد و این لایحه تبدیل به قانون شد. براساس ماده ۱۰ این قانون «بیمه گر مكلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضائی موظفند در انشای حكم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.» این لایحه روز گذشته به تأیید شورای نگهبان رسید. روز گذشته سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «برابری دیه زن و مرد پیش تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید كرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید كرده است. » زارع افزود: «توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود كه برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی كه دچار حادثه می شوند و از بین می روند، بازماندگان آنها به مشكل برمی خورند.» او تاكید كرد : «پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.» با تأیید این لایحه از سوی شورای نگهبان، از سال آینده با دو نرخی شدن دیه مواجه هستیم. از یك سو نرخ دیه ای كه بیمه به آسیب دیدگان حوادث رانندگی می پردازد و در آن نرخ دیه زن و مرد برابر است و در سوی دیگر هم دیه ای قرار دارد كه در شرایط دیگر پرداخت می شود و نرخ دیه زن، نصف دیه مرد است.

نرخ جدید دیه ابلاغ شد

از سوی دیگر چند روز قبل آیت ا... صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای قیمت دیه كامله در ماه های غیرحرام را از ابتدای سال ۱۳۹۵ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر كشور ابلاغ كرد. در این بخش نامه ذكر شده بود: «در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه كامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یك میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد.» بر این اساس دیه سال۹۵ افزایشی ۱۵ میلیونی یافته است.

آیا نرخ بیمه افزایش می یابد؟

از آنجا كه نرخ دیه زن و مرد در حوادث رانندگی برابر می شود و با توجه به حجم بالای تصادفات جاده ای در كشور ما، به نظر می رسد كه نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده افزایش خواهد یافت، زیرا تا قبل از این برابری هم، سازمان های بیمه وضعیت مالی خوبی نداشتند و كسری های زیادی داشتند.

دبیر سندیكای شركت های بیمه در این باره گفت: «سال قبل افزایشی در بیمه شخص ثالث نداشتیم اما امسال حتما افزایش پیدا می كند.» مسعود حجاریان افزود: «بیمه ها از نظر وضعیت مالی در شرایط خوبی قرار ندارند. حتما به اندازه افزایش دیه روی بیمه شخص ثالث هم افزایش اعمال می شود. در صورتی كه بیمه شخص ثالث افزایش پیدا كند باز هم ۲۶ درصد كسری حق بیمه درباره بیمه گران وجود دارد و اگر حق ثالث افزایش پیدا نكند در آینده بیمه ها با مشكل مواجه می شوند.» او تصریح كرد: «در صورت ادامه كمبود ۲۶ درصدی كمبود در بیمه، شركت ها در آینده قادر به پرداخت خسارات نخواهند بود چون ۲۶درصد كسری حق بیمه روی آنها بار شده است.» حجاریان ادامه داد: «بیمه ایران بزرگ ترین بیمه است و ۵۰ درصد بازار را در دست دارد ولی سال قبل هم ۱۵۰۰میلیارد زیان دید.» مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران هم در این باره گفت: «در رابطه با ابلاغ دیه سال آینده كه ۱۹۰ میلیون ابلاغ شده است ما منتظر هستیم تا دولت تصمیم گیری كند.» عباس فرآشتیانی تأكید كرد: « هنوز تصمیمی مبنی بر اینكه آیا حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه، افزایش پیداكند یا خیر اتخاذ نشده است.» او افزود: «افزایش دیه برای سال آینده هفته گذشته به ما اعلام شد اما پایه حق بیمه تغییری پیدا نكرده است. دیه ماه های غیر حرام ۱۹۰میلیون و دیه ماه های حرام حدود ۲۵۳ میلیون تومان شده است اما سال گذشته افزایشی روی بیمه شخص ثالث انجام نشد.»
عباس فرآشتیانی گفت: «ما هیچ وقت برابر با افزایش دیه، افزایش حق بیمه نداشتیم و باید تابع سیاست گذاران مانند دولت و بیمه مركزی باشیم.»

آمار بالای حوادث رانندگی در ایران

حوادث رانندگی یكی از عوامل مهم مرگ و میر ایرانی هاست كه هر ساله جان تعداد قابل توجهی از افراد را می گیرد، عده چند برابری هم در اثر این حوادث مجروح می شوند، جراحت هایی كه گاه تا آخر عمر همراه فرد باقی می مانند. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۹۳ تعداد ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر در حوادث رانندگی كشته شده اند، كه از این تعداد ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن بوده اند. آمار مجروحان تصادفات در سال به بالای ۵۰۰ هزار نفر می رسد كه از این تعداد، آمار قابل توجهی از مجروحیت ها به معلولیت منتهی می شوند. به حدی كه گفته می شود، ۱۰ برابر تعداد كشته ها در كشور معلولیت ناشی از تصادفات وجود دارد.

این قانون به نفع زنان است

با وجود این مشكل اما دیه برابر در بیمه شخص ثالث مساله ای بود كه همواره كارشناسان و حقوقدانان بر آن تأكید داشته اند. یك حقوقدان و وكیل دادگستری درباره برابری دیه زن و مرد كه پیش تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده و به تایید شورای نگهبان رسید، گفت: «این از ابتدا مورد انتقاد جامعه حقوقی بود چرا كه بیمه ها یك هزینه ای را بدون در نظر گرفتن جنسیت، می گیرند و سوال این بود كه وقتی شما چنین حق بیمه ای را می گیرید چطور وقتی كه حادثه ای پیش می آید جنسیت را لحاظ می كنید؟» نعمت احمدی افزود: «سازمان های بیمه گر نمی پرسند كه زن سوار خودرو می شود یا مرد و شاید فردا زنی یا مردی را بكشیم، یك حق بیمه می گیرند.» او تصریح كرد: «بیمه شخص ثالث همان بیمه حوادث است بدون در نظر گرفتن جنسیت.» او در پاسخ به این سوال كه این مصوبه چقدر كارایی دارد می گوید: «این مساله برمی گردد به جرایم غیرعمدی كه مشمول حوادث می شوند.» احمدی تاكید كرد: «طبیعتا این اتفاق به نفع خانم هاست و با تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان این ظلم برداشته شد.»

 رئیس اداره محیط زیست شهر تهران اظهار داشت: متأسفانه عده ای سوداگری حیات وحش را با آیین های سنتی ما در هم آمیخته اند و در ایام پایانی سال برای تکمیل سفره هفت سین به دنبال بهره برداری از حیات وحش هستند اینها بر اساس قانون شکار و صید جرم است.

بخش حقوق تبیان

بازگیر اظهار داشت: از جنبه عمومی دادستان پرونده می تواند اعمال نظر کند و حسب مورد و فعلی که انجام گرفته جریمه های مورد نظر را اعمال کند،در جنبه خصوصی بر اساس مصوبه شورایعالی محیط زیست ضرر و زیان دیده شده برای هرگونه بستگی به نوع و تعداد فرق می کند به عنوان مثال برای هر عدد مار آبی حدود 200 هزار تومان، برای لاک پشت ها نیز همین مبلغ و برای سمندر بیش از 300 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: خرید، فروش، نگهداری، عرضه، شکار و صید حیات وحش بر اساس قانون شکار و صید جرم است و قانونگذار برای این جرم از دو جنبه عمومی و خصوصی مجازات هایی را در نظر گرفته است.این خبر در فارس منتشر شده است.

 انتقال زندانیان ایرانی در ارمنستان به کشورمان در حالی انجام می شود که لایحه استرداد مجرمین بین دو کشور اخیرا در مجلس اعلام وصول شده و انتظار می رود در ماه های آینده تصویب شود.

بخش حقوق تبیان

به گزارشی از سفارت ایران در ارمنستان، با پیگیری های به عمل آمده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاری خوب وزارت دادگستری ارمنستان، روز گذشته شش نفر از زندانیان ایرانی برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود در مرز نوردوز تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون و در چهار مرحله مجموعا 19 نفر از زندانیان ایرانی از ارمنستان به کشورمان منتقل شده اند.
جرم اکثر زندانیان ایرانی همراه داشتن مواد مخدر در سفر به ارمنستان می باشد. هم اکنون 32 ایرانی در زندان های ارمنستان به سر می برند.
انتقال زندانیان ایرانی در ارمنستان به کشورمان در حالی انجام می شود که لایحه استرداد مجرمین بین دو کشور اخیرا در مجلس اعلام وصول شده و انتظار می رود در ماه های آینده تصویب شود.

آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟

فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان

مفسدان اقتصادی در همه جای دنیا برای اینکه از دست قانون راحت باشند، بیکار نمی نشینند. بسیاری از قضات را با پول می خرند، وکلای قدرتمندی برای خود دست و پا می کنند، اگر خبرنگاری بخواهد به قول آنها بچه مثبت بازی در بیاورد و فساد آنان را افشا کند به طرق مختلف او را از هستی ساقط می کنند، مراقبند که هیچ عامل نفوذی جان سالم بدر نبرد، و از همه جالب تر اینکه سیاستمداران را چنان به خود وابسته می کنند که نتوانند کاری برای کاهش فساد انجام دهند. یک وضعیت بدتر نیز قابل تصور است: مفسدان به حکومت برسند و با کراوات در مقابل ده ها دوربین، خطابه مفصلی در لزوم مبارزه با فساد ارائه دهند!
از اینها که بگذریم، در هر صورت هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی قوانینی تنظیم می کند و کم و بیش به موقع اجرا می گذارد اما مجازات فساد اقتصادی باید به گونه ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد. یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست.
در گزارش حاضر قصد داریم سری به کتب قوانین  کشورمان بزنیم و نگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی را درباره فساد اقتصادی جویا شویم:

تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم علیه اموال"

1. از نظر موضوع:

موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می یابند.

2. از نظر هدف جرم انگاری:

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.

3. از نظر بزه دیده:

آثار جرایم اقتصادی دامن گیر اکثریت افراد جامعه می شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

4. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

5. از نظر گستره بین المللی:

برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیون های بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی آیند.
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید. 

تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم و مفاسد مالی"

منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می¬دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و... ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.

فساد اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

 انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید٬ لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب٬ مفسدان فی الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه ها و روزنامه های کثیرالانتشار است که این امر نقش بسزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا میکند. جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل کلاهبرداری٬ اختلاس٬ ارتشا٬ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی٬ تبانی و پولشویی میشود. همچنین مداخله وزرا٬ نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی٬ اخذ پورسانت در معاملات خارجی٬ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت٬ جرایم گمرکی٬ قاچاق کالا و ارز٬ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد٬ انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.

کارآیی انتشار اسامی

 سوالی که پیش میآید این است که آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟ بدون شک انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور قطعی ادغام میتواند عاملی بازدارنده باشد که افراد را برای حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند اما آیا واکنش جامعه با کسانی که متهم به فساد اقتصادی شده اند و اسامی آنها منتشر شده است به شکل یک شخص خیانتکار است؟ یکی از نمایندگان مدتی پیش با ابراز نگرانی از اینکه قبح فساد اداری و مالی در جامعه ریخته شده است٬ گفته بود: متاسفانه در زمان حاضر شاهد فساد شکل گرفته بزرگی هستیم که هر روز شدت بیشتری میگیرد و لازم است جلوی آن گرفته شود. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و فسادهایی که همه با ارقام نجومی سر و کار دارند قبح این جرایم را کاهش نمیدهد؟ بدون شک مردم حق دارند با اسامی کسانی که با سوءاستفاده مالی به حقوق آنها تجاوز میکنند آشنا شوند و رفتاری سزاوار این خیانتکارها انجام دهند. اما از سوی دیگر برای انتشار اسامی و نحوه پوشش خبر این جرایم نیز باید تمهیدی اندیشید. ساز و کار اعلام و انتشار اسامی مجرمان در تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. مطابق قانون در موارد محکومیت قطعی به جرایم مالی٬ مفاد رای قطعی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته میشود اما قبل از صدور حکم قطعی٬ اسامی متهمان باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. در این راستا بخشنامه قوه قضاییه برای فراهم آمدن شرایط نظارت دقیق و جامع بر روند پرونده های فساد اقتصادی در سراسر کشور ملاک است.
قانون مذکور قانون عام وکلی حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده که در طی مواد متعددی مجازاتهایی را برای مجرمین مالی و غیر مالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشاء، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازاتهایی سنگین پیش بینی گردیده است. به عنوان مثال در ماده ۵۹۲ قانون مذکورپیش بینی گردیده که هرکس عالماً عامداً برای اقدام به اجرای امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
بنابراین هر مستخدم دولتی در هریک از قوای ۳ گانه یا سایر دستگاهها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم میشود.
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵آذر ۱۳۶۷ نیز قانونگذار مجازاتهایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور میشوند، پیش بینی نموده و حتی در ماده ۴ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتیکه عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم میشود. به همین دلیل هم بود که دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده بابک زنجانی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد.

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که خود را هم اکنون در برابر حکم اعدام می بیند برای پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی شرکت نفت اقدام کرده اما اوبربانک کارگزار یورویی هالک بانک ترکیه از پذیرش این مبلغ امتناع کرده است.

بخش حقوق تبیان

این روزها نام بابک زنجانی بیشتر از هر روز دیگر سر زبان ها افتاده؛ آنهم به خاطر حکم اعدامی که قاضی صلواتی پس از 26 جلسه دادگاه برای زنجانی و دو متهم دیگر پرونده (م.ش و ح.ف.ه) صادر کرده است.
 
بابک زنجانی که امروز دو سال و دو ماه از بازداشتش می گذرد آن طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، از سوی دادگاه انقلاب مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شده است.

در پرونده 209 جلدی بابک زنجانی که منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادستانی شده، موارد متعددی وجود دارد از ماجرای تامین اجتماعی گرفته تا مراوده های مالی با بانک مسکن که منجر به شکایت این دو نهاد از وی شده است اما آنچه بیشتر از همه در مفسد فی الارض شناخته شدن زنجانی و صدور حکم اعدام برای وی موثر است؛ بدهی 2.6 میلیارد یورویی زنجانی به شرکت نفت است.

آن طور که بابک زنجانی و وکیلش مدعی هستند در طول افزون بر دو سال گذشته برای اینکه بدهی شرکت نفت را پرداخت و با مجموعه نفت تسویه کنند، راه های مختلفی را رفته اند اما هر بار به خاطر تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شخص بابک زنجانی و شرکت هایش به در بسته خورده اند.

زنجانی پس از اجرای برجام و قبل از صدور حکم دادگاه انقلاب دوباره فرصت گرفت تا بدهی شرکت نفت را از طریق شماره حسابی که بانک مرکزی اعلام می کند، پرداخت کند؛ شماره حسابی که وکیل بابک زنجانی مدعی است به این سادگی ها در اختیار موکلش قرار نگرفته و بانک مرکزی عجله ای برای اعلام آن نداشته است.
15 اسفند بود که وکیل بابک زنجانی اعلام کرد موکلش برای واریز بدهی شرکت نفت از طریق بانکی خارجی معرفی شده از سوی بانک مرکزی اقدام کرده اما کارگزار این بانک از دریافت پول زنجانی خودداری کرده است؛ خبری که مسئولان شرکت نفت از جمله اصغر هندی مشاور حقوقی و بین الملل وزیر نفت و غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت، تکذیب و اعلام کردند چنین چیزی صحت ندارد.

حالا اسناد و مدارکی از طریق وکلای خارجی بابک زنجانی به دست تسنیم رسیده که نشان می دهد کارگزار یورویی هالک بانک ترکیه، مبلغی را که زنجانی قصد داشته واریز کند نپذیرفته است.
 
سوم مارچ 2016 یعنی روز پنج شنبه هفته گذشته، بانک فرست اسلامیک مالزی (متعلق به بابک زنجانی) تصمیم می گیرد 1.967 میلیارد یورو از بدهی شرکت نفت را از طریق هالک بانک ترکیه که بانک مرکزی معرفی کرده است، واریز کند و هالک بانک در پاسخ به بانک فرست اسلامیک مالزی مبنی بر آمادگی برای انتقال این وجه، اوبر بانک کارگزار یورویی خود را معرفی می کند.

پیرو  اعلام «الیک ارکان سوزری» مسئول اداره عملیات خارجی هالک بانک ترکیه مبنی بر واریز این مبلغ از طریق اوبر بانک به عنوان کارگزار یورویی هالک بانک، بانک مالزی برای واریز این مبلغ از طریق کارگزار اعلام شده اقدام می کند اما پاسخی که از اوبر بانک دریافت می کند جالب است.
 
«هلمت ادلباور» مدیر بازارهای مالی اوبر بانک به بانم مالزی پاسخ می دهد « پیش از هر چیز٬ امیدوارم که حالتان خوب باشد. از پیام صمیمانه تان سپاسگذارم و البته که ما خوشحال خواهیم شد با موسسه شما روابط تجاری خود را برقرار سازیم.ارتباط مالی اوبربانک با هالک بانک و همچنین CBI صحت دارد اما صادقانه باید عرض کنم که اصولا این ارتباط صرفا جهت  نقل و انتقالات مشتریان ما استفاده می شود و به عبارتی٬ قاعدتا ما سرویس کلیرنس برای دیگران انجام نمی دهیم. با این وجود هر دو بانک هالک و CBI شرکای مهمی برای ما محسوب می گردند٬ بنابراین ما سعی می کنیم از هیئت مدیره مجوز این کار را دریافت کنیم. خواهشمندم به ما قدری فرصت دهید تا اوایل هفته آینده پاسخ شما را خواهیم داد.»

البته آن طور که رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفته، این اقدام موکلش جدای از ماجرای شش فقره چک یک میلیارد یورویی است و موکلش همچنان در تلاش است تا از طرق مختلف بدهی 2.6 میلیارد یورویی شرکت نفت را پرداخت کند. زنجانی حتی در آخرین تماسی که با وکیل خود داشته گفته است وکلایش صرف نظر از حکم صادره شده همچنان با جدیت کار انتقال پول به ایران را پیگیری کنند.
حالا باید دید آیا زنجانی می تواند بدهی شرکت نفت را که قطعا در نتیجه اعتراضش به حکم دادگاه انقلاب مبنی بر تایید یا عدم تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور موثر است، بازگرداند یا خیر؟.

اسناد موجود در این گزارش از طریق وکلای بابک زنجانی در اختیار ما قرار گرفته و درستی یا نادرستی این اسناد را تایید نمی کند. وکیل خارجی بابک زنجانی نیز پس از ارائه این اسناد اعلام کرده «شما می توانید جهت تصدیق این مکاتبات با بانک کارگزار تماس بگیرید

وزیر دادگستری گفت: اگر بابک زنجانی همکاری کند، در حکمش تاثیرگذار است؛ حرف، شعار و شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.

بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با اشاره به صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از سوی دادگاه بدوی در مورد اینکه آیا امکان تغییر این حکم وجود دارد؟ گفت: اگر وی همکاری کند در حکمش تاثیر می گذارد، ولی تاکنون ندیدیم که وی همکاری کند.
وی افزود: هر زمان که ما پول را در حساب بانکی مان دیدیم می گوییم که وی همکاری کرده است. حرف، شعار، آدرس، شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.
پورمحمدی درباره آخرین وضعیت بانک اطلاعات کودک نیز گفت: اکنون ساختار و زیرساخت های تشکیل این بانک انجام شده و با اپراتور مربوطه قراردادمان را بسته ایم، ولی عملیات و ارتباطات و بهره دهی آن از ابتدای سال آینده انجام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: مبلغ دیه سال 95 ، 190 میلیون تومان تعیین شد که این مبلغ برای ماه غیر حرام است و در ماه حرام یک سوم به آن اضافه می شود.

بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و سومین نشست سخنگوی قوه درمورد نرخ جدید دیه در سال 95 اظهار داشت: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است که هر سال قیمت دیه را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته و همچنین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ دیه به میزان 190 میلیون تومان در ماه غیر حرام مشخص شد.
وی گفت: به مبلغ دیه در ماه های حرام یک سوم اضافه می شود.
 

منبع: افکار خبر

 رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به حکم دادگاه بدوی برای بابک زنجانی اشاره و چنین ابراز عقیده کرد: بابک زنجانی یک کلاهبردار معمولی است و مفسد فی الارض نیست. اعدام وی دردی از مردم دوا نمی کند.

بخش حقوق تبیان

بهمن کشاورز در نشست معرفی کتاب «هنر دفاع در دادگاه ها، استراتژی و تاکتیک» بیان کرد: برای وکلای جوانان و تازه کار که گاهی دچار سردرگمی می شوند بایدها و نبایدهایی در این کتاب قید شده تا در مسیر رسیدن به هدف خود کمتر مورد لطمه قرار گیرند.
وی علت محوریت قرار دادن دادگاه های جنایی در کتاب خود را رعایت بیشتر اصول و ضوابط در دادگاه های کیفری عنوان کرد.
این حقوقدان اضافه کرد: دیگر علت این بود که وکلا در دادگاه های کیفری با پنج نفر روبرو خواهند شد و اگر بتواتید این پنج نفر را مجاب کنند پس طبیعتا برای آن ها کنار آمدن با یک نفر، امر ساده ای خواهد شد. علت دیگر این است که در دادگاه های کیفری عمده موکل ها از توان مالی کمتری برخوردار هستند و وکلا انگیزه مالی کمتری خواهند داشت.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به بخش دوم کتاب گفت: بخش دوم کتاب در خصوص مسائل مدنی است، چون وکلا باید به منظور گذران معیشت خود به مسائل مدنی هم اشراف داشته باشند.
نویسنده کتاب «هنر دفاع در دادگاه ها» درباره انگیزه اولیه خود برای نوشتن این کتاب گفت: در سال ٦٨ به همت رییس وقت کانون گلستان، کلاس هایی در حوزه آیین نگارش حقوقی و آیین تنظیم قراردادها برگزار کردیم که هر دوی آن ها به صورت کتاب منتشر شد. همچنین کلاس هایی در حوزه فنون دفاع برگزار شد که در شرف انتشار کتاب مربوط به این کلاس ها متوجه شدیم کتابی با این مضمون منتشر شده، به ناچار مجبور به استفاده از نام لاتین «the art of advocate» شدیم و در نهایت این مطالب را دستمایه قرار دادم و تبدیل به این نوشتار شد.

بابک زنجانی یک کلاهبردار معمولی است و مفسد فی الارض نیست. اعدام وی دردی از مردم دوا نمی کند. باید به دنبال بدهکاری های زنجانی بود. فکر می کنم اگر بتواند تا حد زیادی از بدهی های خود را بازگرداند در حکمش تخفیف داده شود. امیدوارم به سادگی حکمش اجرا نشود و به دنبال وجوه مفقود شده باشند.

کشاورز این جمله «تشخیص اینکه حقی وجود دارد یا نه» کتاب را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در مقام قضاوت نیستیم، به خصوص در امور کیفری تشخیص حق با قاضی است و بر عهده ما نیست. یک وکیل مشهور آمریکایی در این باره می گوید «هیچگاه دستی را که در جهت وکالت به سمت من بلند شده، پس نمی زنم». به نظرم این سخن یکجا مورد تخصیص است و آن هم در صورتی است که در یک پرونده کیفری نسبت به شخص متهم یا خود موضوع پرونده دچار پیش داوری منفی می شویم. مثل پرونده موسوم به فساد ٣ هزار میلیاردی که به سراغ بنده آمدند و چون احساس کردم دچار خیانت می شوم آن را رد کردم.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با ابراز تاسف نسبت به برخورد نادرست در بعضی از مراجع قضایی با وکلا، از وکلا خواست تا این موارد را به کانون وکلا گزارش دهند تا نسبت به جلوگیری از این موارد اقدام شود. به اعتقاد وی اگر وکلا چندین بار شاهد این موضوعات باشند و آن ها را گزارش دهند حتما مورد پیگیری قرار می گیرد و از اشاعه آن جلوگیری خواهد شد.
وی التیام این وضعیت را مستلزم کار فرهنگی و آشنایی با مسائل حقوقی در مدارس از مقطع کودکستان به صورت رسمی و همکاری صدا و سیما در این باره به صورت غیررسمی دانست و همچنین این راهکارها را موجب شناخت مردم از حقوق خود و رجوع به وکلا در جهت مطالبه این حقوق عنوان کرد.
کشاورز با اشاره به قانون «مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» مصوب ١٣١٥، جایگزینی رابطه و نفوذ به جای رویه دادرسی قانونی را مورد نقد قرار داد و گفت: هرگونه رابطه غیرقانونی وکلا با مراجع قضایی غیر قابل قبول است و در صورت مشاهده باید به دستگاه های حراستی گزارش داده شود. وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است نه اینکه خود در جایگاه مجرم قرار بگیرد.
وی نصب سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته را در اتاق های بازپرسی و مراجع قضایی در حال حاضر غیر ممکن دانست. ممکن است در آینده نه چندان دور این غیرممکن به ممکن تبدیل شود که این امر مایه تاسف برای شأن قضا است.
وی افزود: در مراجع قضایی سابق زمانی که مرجعی تخلف می کرد، همه متوجه تخلف او می شدند و این خود یک امر بازدارنده برای دیگر مراجع بود تا ریسک تخلف را بپذیرند.
این حقوقدان در پایان سخنانش به حکم بدوی برای بابک زنجانی اشاره و چنین ابراز عقیده کرد: بابک زنجانی یک کلاهبردار معمولی است و مفسد فی الارض نیست. اعدام وی دردی از مردم دوا نمی کند. باید به دنبال بدهکاری های زنجانی بود. فکر می کنم اگر بتواند تا حد زیادی از بدهی های خود را بازگرداند در حکمش تخفیف داده شود. امیدوارم به سادگی حکمش اجرا نشود و به دنبال وجوه مفقود شده باشند.

منبع: ایسنا

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی خبر داد.

بخش حقوق تبیان

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.

وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

منبع: ایسنا

ماجراهای تکان دهنده فساد کلان اقتصادی در ایرانِ پس از انقلاب ، عمدتا به چند نفر خاص محدود می شود که به صورت تقریبی در هر دهه یک مفسد اقتصادی را مشاهده نموده ایم.

آزاده مرنی-بخش سیاست تبیان

بخش حقوق تبیان

 وی گفت که در این نشست مباحث کلی مطرح شد و مورد ویژه ای مورد بحث قرار نگرفت و در مورد همکاری در بخش قضایی بحث شد، چون اعتقاد داریم ظرفیت عظیمی بین دو کشور برای همکاری به ویژه در زمینه های قضایی وجود دارد.
مشکلات ناشی از جرم و جنایت های سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، خشونت، افراط گرایی و تروریسم نیز به گفته محمدی مورد تبادل نظر دو طرف قرار گرفته و برای مقابله با این جرم و جنایات همکاری دو جانبه مورد نیاز است.
براساس گزارش رسانه های اندونزی، دیپلمات بلندپایه کشورمان در اندونزی، گفت که دو کشور دارای تجربه و دانش مقابله با جرم و جنایات سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، خشونت، افراط گرایی و تروریسم هستند و همکاری بین دو طرف برای مقابله با این گونه جنایات مورد نیاز است.
وی معتقد است برای تحقق بخشیدن همکاری ایران و اندونزی در این بخش ها باید نشست های بیشتری برگزار و این همکاری ها به بحث گذاشته شود.
سفیر ایران در اندونزی در پاسخ به سئوالی در مورد اجرای حکم اعدام در این کشور جنوب شرق آسیا نیز گفت: این حق هر کشوری است که براساس قانون خود عمل کند و دولت ایران در مساله قضایی یک کشور دخالت نمی کند.
نمایندگان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت حقوق بشر و قوانین اندونزی روزهای ششم و هفتم اسفندماه مذاکرات کارشناسی پیرامون موافقتنامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین را در تهران برگزار و سندهای آن را امضا کردند.
این مذاکرات با حضور رئیس تیم کارشناسی طرف اندونزی متشکل از مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه، نمایندگانی از دادستانی، وزارت حقوق بشر و قوانین، اداره ریشه کنی فساد و اینترپل اندونزی برگزار شد.
موافقتنامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین میان دو کشور تنها موافقتنامه های حقوقی و قضایی منعقد شده میان ایران و اندونزی تا به امروز است.
'یاسونا لائولی' وزیر قانون و حقوق بشر اندونزی نیز آبان ماه امسال در دیدار 'مصطفی پورمحمدی' وزیر دادگستری ایران، خواستار گسترش همکاری های قضایی و حقوقی دو کشور شد.

---

منبع: ایرنا

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افزایش 50 تا 100 درصدی نرخ جرایم رانندگی از سوی دولت در دیوان عدالت اداری مغایر با قانون شناخته شده و ابطال شد.

بخش حقوق تبیان

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت:شهروندان حق دارند اگر مصوبه ای مغایر قانون است به دیوان شکایت کنند .

همچنین علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره این خبر طی گفتگویی گفت: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و قطعا افزایش جرائم می تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد و لذا هیات عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می تواند قابلیت اجرا داشته باشد.

گفتنی است، هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد.

همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: قضات محاکم تجدیدنظر، پزشکان حاذق عرصه داوری و قضاوت هستند و باید با استفاده از این استعداد، مشکلات موجود را علاج کنند.

بخش حقوق تبیان

نشست رئیس کل دادگستری کل استان تهران با قضات محاکم تجدیدنظر با هدف بررسی عملکرد سال جاری این محاکم و بیان مسائل و مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در جمع قضات عالی رتبه دادگستری پایتخت از کار، تلاش، ایثار و دقت نظر در جهت احقاق حق و دادرسی انجام شده تشکر کرد.
وی با اشاره به حضور مردم در انتخابات 7 اسفند خاطرنشان کرد: به جد باید از مردم عزیز، فرهیخته، فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی به دلیل مشارکت گسترده آنان در امر انتخابات و ابراز وفاداری و اعتماد خودشان به نظام اسلامی حاکم بر این کشور و خدمت گذاران شاغل در این کشور که در راس تمام آنان مقام عظمای ولایت حضور دارد تقدیر و تشکر کرد؛ چرا که با وجود مشکلاتی نظیر گرانی، تورم، رکود و مصائبی که مردم با آن مواجه هستند؛ مع ذالک در لحظات حساس در تمامی صحنه ها مشارکت جدی دارند و وجود این گونه مسائل و معضلات مانع از حضور حماسی آنان در انجام وظیفه شان نیست و همه جهانیان شاهد حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی باشکوه 22 بهمن ماه و همچنین در انتخابات اسفند ماه در پای صندوق های بودند.
رییس کل دادگستری استان تهران با تبریک به برگزیدگان انتخابات که توانستند رای و اعتماد مردم را جلب کنند، تصریح کرد: در وهله اول باید از مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که الهام بخش این حرکت عظیم بودند تشکر کنیم و تبریک ویژه ای هم به همکاران قضایی که جزء منتخبین مردم بودند و راهی خانه ملت و مجلس شورای اسلامی شدند عرض کرده که حسب اطلاعات واصله تعداد 13 نفر از قضات بطور قطعی انتخاب و تعدادی نیز به دور دوم راه یافتند.
وی در بخش دیگر سخنان خود، جمع حاضر را اعاظم عرصه قضاوت در نظام جمهوری اسلامی برشمرد و خطاب به آنها افزود: مجموعه محاکم تجدید نظر در تهران به معنای برگزیدگان دستگاه قضایی هستند، در ام القرای جهان اسلام از شما بهتر در دادگستری پایتخت سراغ نداریم و طبیعی است که شما که این ویژگی و جایگاه را دارا هستید باید الگوی دیگران باشید. دیگران از شما اخلاق و رفتار، کار و تلاش، تحمل و صبوری و تدبیر و چاره جویی در معضلات و مشکلات را فرا گیرند.
اسماعیلی اظهار کرد: تمامی ما از آمار بسیار زیاد پرونده های قضایی اطلاع داریم که این امری پوشیده و مخفی نیست و افزون بر آن نیز ماهیت اغلب پرونده های قضایی بسیار سنگین و پیچیده است. همچنین با کمبود کادر قضایی و اداری، امکانات و منابع محدود و بلکه ناچیز و مشکلات ناشی از اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مواجه هستیم؛ لذا بطور میانگین نیز ارجاع بیش از 150 فقره پرونده به شعبات تجدید نظر، استاندارد و منطقی نیست.
وی گفت: ولی با وجود این دانسته ها اگر عملکرد سال جاری را در حوزه وارده ها و مختومه ها بررسی دقیق کنیم متوجه خواهیم شد که از حیث وارده با افزایش ناگهانی مواجه نشده ایم، اما در حوزه مختومه ها نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بوده ایم؛ هرچند که بررسی ماهیتی برخی از پرونده ها بسیار زمان بر و طولانی است، اما با وجود این مشکلات برخی از شعبات با عملکرد خوب و کاهش موجودی مواجه بوده اند که با آسیب شناسی و اصلاح روش ها می توان این رویکرد را به تمامی شعبات تعمیم داد.
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از زحمات کلیه قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران گفت: در ابتدای سال آینده از برگزیدگان این محاکم در سال 94 نیز تجلیل بعمل خواهد آمد و ملاک و ارزیابی ما فقط آمار و عدد نخواهد بود. باید با تعامل فکری به این مشکلات فائق آئیم و لازم است که با تلاش، ایثار و مجاهدت بیشتر از قبل، کار و تلاش کنیم؛ چراکه شما پیشکسوتان و اساتید این فن و متبحر در امر قضا هستید. ما از شما انتظار ویژه ای داریم و از قضات جوان انتظاری دیگر.
وی افزود: بنده اعتقاد دارم قضات محاکم تجدید نظر، پزشکان حاذق عرصه داوری و قضاوت هستند و باید با استفاده از این استعداد، مشکلات موجود را علاج کنند. همچنین اگر همکارن قضایی مطابق با برنامه مدونی درخارج از وقت اداری به امر قضا بپردازند بسیاری از مشکلات مربوط به اطاله دادرسی حل و مرتفع خواهد شد .
حسین لطفی معاون قضایی رییس کل و سرپرست محاکم تجدیدنظر استان با حضور در این نشست اظهار کرد: در سال جاری با تلاش گسترده کلیه همکاران به بخش اعظمی از اهداف برنامه اجرایی که از بدو تصدی آقای اسماعیلی بر این دادگستری تدوین شد، مانند نظم و انضباط در ورود و خروج و تلاش مضاعف در رسیدگی به پرونده های قضایی دست یافته و در این زمینه به موفقیت خوبی رسیده ایم.
وی ادامه داد: با وجود تعداد زیاد پرونده های قضایی و همچنین کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی و اداری، سال سخت و پرمشغله ای را پشت سر گذاشته ایم و همواره در تلاش هستیم تا نواقص موجود را به طور مستمر شناسایی و مرتفع کنیم، البته امیدوراریم با بهره مندی از را هنمایی ها و ارشادات رئیس کل دادگستری استان تهران، نتایج درخشان تری را که شایسته است بدست بیاوریم.